شركة قمم للمحاماة والاستشارات
الخبرة والمعرفة دوما ما تحدث الفارق لذلك قمنا في شركة ً قمم للمحاماة والاستشارات بحشد الخبرات والمهارات والكفاءات من المحامين والمستشارين
تم تأسيس شركة قمم للمحاماة والاستشارات المهنية من
قبل المحامي فهد عبد الرحمن الذهيبي وهو محام مرخص
وموثق معتمد من وزارة العدل وعضو الهيئة السعودية
للمحامين ومرخص من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وله
العديد من المشاركات القانونية، والفيديوهات التوعوية،
والتثقيفية، والقانونية.
هذا ويخدم عملائنا من الشركات فريق عمل يعي جيدا كيف يدافع عنهم وكيف ينتزع الحق انتزاعا بما يحفظ حقوق عملاؤنا ويعينهم على تسيير أعمالهم.
نقوم بتقديم الاستشارات والدراسات القانونية في المجالات المدنية، والتجارية، والبنكية، والمالية، والإدارية، والعمالية، والأحوال الشخصية، والجنائية، والملكية الفكرية، والعلامات التجارية، وكافة الحقوق، وخدمات الاستشارات في مجال الزكاة والضريبة ونقوم بإدارة وتنفيذ عمليات التحول والاندماج للشركات، والحوكمة مع تقديم الخدمات القانونية المستمرة للشركات بعقود سنوية.
نقوم بتمثيل عملاؤنا أمام كافة المحاكم واللجان القضائية وهيئات التحكيم وفي سبيل ذلك نقوم بعمل دراسة قانونية متكاملة عن الموقف القانوني للعميل يتبع ذلك إعداد اللوائح والمذكرات وصياغتها ومباشرة الدعاوى وحضور جلساتها، وما يترتب على ذلك من مرافعات ومناقشات أمام مختلف المحاكم.
نقوم بتقديم الاستشارات القانونية والشرعية للعميل بما يضمن سلامة قراراته وخطوات تنفيذها ومعالجة الإشكاليات القانونية والشرعية وإضفاء الصبغة النظامية والشرعية على معاملات عملائنا بما يحفظ حقوقهم وجهدهم
نقوم بصياغة كافة أنواع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم باللغة العربية والانجليزية ومراجعتها وتدقيقها ودراستها وإبداء الملاحظات عليها وتفسير نصوصها وإعداد وإبرام المخالصات وإجراء التسويات القانونية.
نقوم بتقديم النصح والارشاد لعملائنا حول كافة أنظمة الضرائب وتمثيل العملاء أمام اللجان الزكوية والضريبية وتقديم الاعتراضات والطعون على القضايا الضريبية.
تقوم بتحصيل الديون والمتعثرات المالية لصالح عملانا سواء كانت هذه الحقوق في ذمة شركات أو مؤسسات أو أفراد والقيام بالتسويات المالية لهذه الحقوق.
نقوم بتقديم المشورة القانونية للمستثمرين الأجانب ونعد عقود ً الاستثمار الأجنبي سواء كان المشروع أجنبيا بالكامل أو مختلط ونقوم بتسجيل الشركات الأجنبية وإصدار التراخيص والسجلات التجارية للمستثمر ونقوم بتمثيله في إنهاء كل ما يلزم أمام الجهات الرسمية.
نقدم الخدمات القانونية في إنشاء وحماية حقوق الملكية الفكرية لعملائنا وكذلك الدفاع عن عملائنا ضد أي استغلال وتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
نمثل علمائنا في التحكيم لتسـوية النزاعـات بيـن الأفراد والشركات محليـا ً ودوليـا بترسـيخ مبدأ التفـاوض والتوفيق والصلــح والوســاطة مع تمثيــل العميــل أمــام مختلف هيئــات التحكيــم.
نقوم بتقديم مجموعة من الحلول لعملائنا لمعالجة المشاكل العمالية وتمثيل عملائنا في أي من النزاعات التي تنشأ بين صاحب العمل وموظفيه بخلاف إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي للشركات واعتمادها.
نقوم بتولي كافة القضايا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وبما في ذلك نزاعات التركات وتصفيتها وتسوية أوضاعها وتقييم موجوداتها وجرد الأملاك وتحديد الديون وتسويتها وفرز الوصايا والأوقاف وتقديم جملة من حلول القسمة الشرعية وقسمة أعيان التركة بين المستحقين سواء كان ذلك رضاء أو قضاء ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين
تقوم شركتنا بتنفيذ مختلف الأحكام والقرارات القضائية والأوراق التجارية لصالح عملائنا وتمثيلهم فيما يثيره الخصوم من منازعات تنفيذية.
لدى شركة قمم خبرات متراكمة في مساعدة الشركات المبتدئة في إنهاء المتطلبات النظامية وتقديم الدعم الإداري والفني لها للتسجيل لدى الجهات الحكومية مثل وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية وقى ومدد ومقيم وبلدي وسلامة، ويتولى المكتب نيابة عن العملاء متابعة تجديد الأوراق النظامية وتجديدها وتحديث جميع مستنداته النظامية بشكل مهني والتأكد من أن جميع الأوراق النظامية متماشية مع متطلبات الأنظمة ذات العلاقة.
نقوم بإعداد دليل إجراءات داخلي متوافق مع الأنظمة والإجراءات المتبعة ليكون منظم لعلاقة الشركة مع جميع العاملين بها شامل لجميع النماذج القانونية- المعتمدة- والتي تحتاجها إدارة الموارد البشرية في جميع التعاملات مع العاملين بالشركة مع تقديم استراتيجية ((وقائية)) تمكن الشركة من منع التسرب الوظيفي للعاملين بها ((مستقبلا)) بما يحفظ حقوق الشركة تجاه العاملين لديها.
نقوم بمباشرة كافة الإجراءات أمام الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ مطالبات عملائنا لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ويقوم فريق عملنا بإدارة الخدمات الإلكترونية لعملائنا من المنشآت على مختلف المنصات والتي منها قوى، مدد، التأمينات، مكتب العمل، بلدي، مقيم،
بما لدينا من خبراء في الجوانب القانونية في الموارد البشرية نقوم بإعداد وصياغة مختلف عقود العمل مع إعداد اللوائح والسياسات ذات العلاقة بالموارد البشرية وتشكيل اللجان العمالية داخل الشركات ووضع سياساتها واعداد وحضور محاضر التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات وإيقاع ما يستوجب من جزاءات.